¤ أسباب تفشي البطالة بين الشباب ¤
إن البطالة لدى الشباب ترتبط بالظروف الاقتصادية السائدة أكثر مما ترتبط بسلوكية الشباب".وقد أرجع خبراء الاقتصاد تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي إلى الأسباب التالية:
أولاً: فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب، وتراجع الأداء الاقتصادي، وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي، إضافة إلى تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، والمرافق العامة وانسحابها تدريجيًا من ميدان الإنتاج، والاستغناء عن خدمات بعض العاملين في ظل برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص.
ثانيًا: ارتفاع معدل نمو العمالة العربية مقابل انخفاض نمو الناتج القومي، ففي الوقت الذي يبلغ فيه نمو العمالة 2.5% في المائة سنوياً، فإن نمو الناتج القومي الإجمالي لا يسير بالوتيرة نفسها، بل يصل في بعض الدول العربية إلى الركود، وأحياناً يكون سالباً؛
ثالثاً: استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة،
ويمكن القول إجمالا بأن تنامي معدلات البطالة في البلدان العربية عامة (واليمن بدون استثناء) يرجع على عوامل عديدة من أهمها ارتفاع معدلات النمو السكاني ، وعدم التمكن من خلق فرص عمل كافية تتوافق مع العرض المتمثل في الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل بسبب تدني القاعدة الإنتاجية وضعف الاستثمارات ، بالإضافة إلى الاتجاه العام نحو تقليص الوظائف الحكومية ، نتيجة تطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي ، وعدم قدرة القطاع الخاص في المرحلة الانتقالية للخصخصة ، من استيعاب جزء كبير من الداخلين على سوق العمل ، وعدم موائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل فضلاً عن ذلك، فقد برزت منذ سنوات بطالة حملة الشهادات التعليمية، واستفحلت في العديد من الدول العربية ،
أن هناك متطلبات أساسية لتحسين عملية توليد فرص العمل للشباب وهي :
أولا: لا بد من التأكيد على مبدأ تطوير مكونات العرض والطلب على العمل بصورة متوازية، وضمن أفق استراتيجي للتنمية المنشودة. فليس المطلوب وظائف بأعداد كافية فقط بل وبنوعية تضمن "العمل اللائق " لمن سيشغلها..
ثانيا: من ابرز العوائق تلك المتعلقة بتجزئة أسواق العمل، بين قطاع عام وآخر خاص. ومن الضروري التنبيه إلى أن القضاء على التمايزات والتفاوت بين القطاعين العام والخاص، لا يجب أن يكون ذريعة لتقليص مستوى الحماية الاجتماعية التي تتوفر للعاملين في القطاع العام، بل أن تكون فرصة لتحسين أوضاع وشروط العمل في القطاع الخاص، بحيث يكون قادرا على تأدية دوره الاجتماعي وجاذبا للعمالة المواطنة في نفس الوقت.
ثالثا: كما يتطلب تحسين بيئة توليد فرص العمل، الشروع، والاستمرار في إصلاح مؤسسي، وهي قضية تخص كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء . إن قضايا مثل المحاسبة والشفافية والإدارة تمثل محركات قوية لدفع بيئة توليد فرص العمل والاستثمار إلى الأمام،
رابعا: تشجيع استحداث المشاريع أصبح من أساسيات توفير فرص العمل، وخاصة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قد برهن أنه أحد الأساليب الفعالة للغاية في خلق فرص عمل ذات استقرار أفضل.
خامسا: إن تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي، المبني على الاحترام والمصلحة المشتركة، أصبح ضرورة ملحة، لا غنى عنها في أية محاولة للإصلاح، ولمواجهة تحديات العولمة المختلفة.
موضوع: ¤ أسباب تفشي البطالة بين الشباب ¤ 
