صانعو الموت..

يعد مقبولاً أبداً استمرار هذا الهدر الهائل الذي تخلفه حوادث السيارت في مكونات الوطن بشرياً ومادياً ،بل ومن غير المقبول أيضاً أن تقف جهات ذات علاقة في مدرج الجماهير لا تحرك ساكناً بل إنها ما فتئت تضع الحطب في الموقد المشتعل.
إن خيار المشاركة في بناء هذا الوطن لم يعد ترفاً غير ذي قيمة أو (فرض كفاية) لدى بعض الجهات التي تتسابق على زيادة غلتها من سوق المركبات في المملكة ،ففي أعقاب إعلان الجمعية السعودية للسلامة المرورية أن أكثر من 300 ألف حادث مروري تشهدها المملكة سنويا وأن أكثر من 30 %من طاقة المستشفيات مشغولة بإصابات تلك الحوادث المرورية وصولاً بفقدان نحو 13 مليار ريال سنويا كخسائر نتيجة الحوادث المرورية،فإن هناك حاجة ماسة لأن يعلق « الجرس» إيذاناً بأن تكون منظومة الحل شاملة لكل أطراف المعادلة.
لعلني أكون اكثر وضوحاً حين أقول: إن مساهمة الجهات ذات العلاقة بتوفير المركبة في الاسواق لازالت دون المستوى في إرساء حملات ذات أثر فاعل ،وفي وجود بعض المشاركات «الخجولة» فإن الحاجة ماسة لضرورة لإشراك وكالات السيارات وشركات التأمين وشركات تأجير السيارات والنقليات وكذلك البنوك ضمن مصفوفة الحل إذ هي جهات تسهل الحصول على المركبات واحياناً تقدم عروضاً بيعية لا يمكن تجاهلها.
دعوني لا أبالغ إن قلت إن دعوتي ليست لـ»إشراك» هذه الجهات فحسب بل وإلزامها بالمشاركة في برنامج توعوي ضخم مهمته إيصال رسائل مباشرة وذات قيمة لمستخدمي المركبات وإنجاز المبادرات الضرورية والمبتكرة وأكثر من ذلك أيضاً أن تكن طرفاً رئيسياً في الحل ،ولعلي لا «أشطح» أكثر إن دعوت الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبنية التحتية وتصميم الطرق والميادين للقيام بدورها والوفاء بالتزاماتها وأن تتحمل مسئولياتها كاملة في هذا الصدد.
تدرك الحكومة قيمة ما تخلفه الحوادث المرورية على خططها التنموية حتى باتت هذه الظاهرة تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد والتنمية ، لذلك فإن تجاهل إشراك تلك الجهات في وضع الحلول والاستراتيجيات يبقى الحال على ما هو عليه وكأنك «يا أبوزيد ماغزيت».

مشكووووووووووووووووور